شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

لـ أحمد بن علي المنجور

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 169,660

100.00$

الكمية:

تاريخ النشر: 01/01/2003

الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف فني

توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)

نبذة 8IoZRsWEbmنيل boDVbO4jvyوفرات:الفقه هو: مادة التشريع الإسلامي سواء في إقامة الشعائر كأحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج أو معاملات كالبيع، والإجارة، والأنكحة، والخصومات...
وما يتبع ذلك من الأخلاقيات -كالزواجر، ومدارها على قتل النفس- كالقود والدية وأخذ المال والحرابة وهتك الستر كالجلد والجرم وثلب العرض إلى غير ذلك من الأحكام اللازمة لإقامة ...الحدود لضبط نزاع الناس، إذ ليس في طباع البشر أن يتفقوا على مصالحهم من دون وازع، ولا يتناصفون في الحقوق من غير دافع لحرصهم على اختلاف المنافع وذلك لدفع الظلم، ونشر العدل، إذ أهمية الفقه واضحة لإقامة الأحكام الشرعية، والشعائر الدينية وما يتبع ذلك من أمر التكليف الشرعي للمسلم فيما أمر الله به من طاعة وما نهى عنه من معصية، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن لا ينفروا كافة في الجهاد الذي هو أفضل الأعمال بل أن يتركوا طائفة منهم للتفقه في الدين.
وفقهاء الصحابة هم الأولون من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم من تبعهم كمعاذ وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، ثم من تبعهم من التابعين.
والفقه جمع من آيات الأحكام في القرآن الكريم، ومن أحاديث السنة المطهرة، ودون بطريقة سهلة التطبيق وشفع كل حكم بدليله إلا ما قل، على أسا (الحديث) (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس)، فنشأ اختلاف في المفاهيم بين أهل العلم -وخاصة الأئمة الأربعة وفي المسائل التي لم يرد فيها نص صريح من الكتاب ولا من السنة- لأن القرآن والسنة كما يقول بعض أهل العلم أنهما لم ينصا على جميع الجزئيات.
وبالنظر لأهمية الكتاب، فقد تم الاعتناء بتحقيقه وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية: أولاً: محاولة إخراج نصه سليماً بقدر الاستطاعة بمقابلة النسخ الثلاث، ثم امتياز النسخة التونسية أصلاً، وهي التي رمزت لها بـ(الأصل) وذلك لسلامتها من الأخطاء غالباً، وقلة السقط فيها، ووضوح خطها.
ثانياً: إثبات فروق النسخ الأخرى في الهامش، ثالثاً: نبه عند ذكر كل قاعدة إلى مكان وجودها في إيضاح المسالك، وقواعد المقرئ، ما أمكن. رابعاً: رقم أبيات نص المنهج أرقاماً متسلسلة. خامساً: جعل نص المنهج بعد قول الشارح قوله... بين علامتي تنصيص صغيرتين، وذلك أثناء شرحه للأبيات وترك ما سوى ذلك للمحافظة على عدم تشويه النص بكثرة الأقواس.
سادساً: حاول تخريج نقول المؤلف ما استطاع إلى ذلك سبيلاً بالرجوع إلى أصولها إن وجدت، فإن كان النقل بالنص أثبت الفروق بالهامش، أما إن تبين له بأن النقل كان يتصرف ترك إثبات الفروق واكتفى بالتنبيه على ذلك.
سابعاً:إذا كان الأصل المنقول منه غير موجود حاول تخريج النقل من المراجع التي نقلت عنه. ثامناً: تأكد من نسبة الآراء الفقهية إلى أصحابها من أصحاب المذاهب بالرجوع إلى مراجعهم، واكتفى بالإشارة إليها بالهامش. تاسعاً: بين أرقام الآيات وأسماء سورها. عاشراً. خرج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بذكر موضعه فيه أما إذا لم يكن في أحدهما فحاول تخريجه من كتب السنن الأخرى، أو المسانيد ناقلاً ما وجد فيه من كلام أهل الحديث.
الحادي عشر: عرف بالأعلام عند أول ذكر للعلم، إن وجد له ترجمة وإن لم يجد، نبه إلى ذلك. الثاني عشر: شرح الكلمات الغريبة التي رأى أنها تحتاج إلى ذلك. الثالث عشر: عمل خاتمة للكتاب نبه فيها على أهم نتائج البحث، الرابع عشر: عمل فهارس توضيحية للكتاب.

إقرأ المزيد

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

لـ أحمد بن علي المنجور