الأكثر شعبية

تسجيل دخول

كل المتاجر

متجر الإمارات

متجر مصر

متجر لبنان

متجر السعودية

الوكالة التجارية " دراسة مقارنة "

لـ محمد على سويلم

ضمانات الحبس الاحتياطى فى ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006 و الكتاب الدورى للنائب العام رقم 10 لسنة 2006 والتعليمات العامة للنيابات والقانون رقم 396 لسنة 1954 فى شأن تنظيم السجون

لـ محمد على سويلم

بين الشارع أهم الإجراءات التى يجوز لسلطة التحقيق اتخاذها بقصد الوقوف على لحقيقة وتحقيق العدالة وتنقسم هذه الإجراءات إلى نوعين:
الأول إجراءات جمع الأدلة ويشمل الانتقال والمعاينة أو سماع الشهود و...إقرأ المزيد »

الأحكام الموضوعية لجرائم المشروعات الاقتصادية "جرائم الشركات " دراسة مقارنة "

لـ محمد على سويلم

الحماية الجنائية للمنافسة ومنع الإحتكار بين الجوانب الإجرائية والأحكام الموضوعية " دراسة مقارنة " لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بأراء الفقه وأحكام القضاء

لـ محمد علي سويلم

التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية في المواد الجنائية " دراسة مقارنة بالتشريعات الدولية والأجنبية والعربية "

لـ محمد علي سويلم

خلفت الثورة التكنولوجية وراءها ارتكاب العديد من الجرائم المستحدثة التي لا تعترف بالحدود بين الدول والقارات وقد ظهرت الحاجة الملحة لحل مشاكل انجاز التحقيقات وسرعة الفصل في القضايا وتسهيل إجراءات التقاض...إقرأ المزيد »

القانون الجنائي الإقتصادي الأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية

لـ محمد علي سويلم

الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة " في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة "

لـ محمد على سويلم

في العصر الحالي، وهو عصر العولمة الذي يقضي على الحواجز الاقتصادية بين دول العالم، والتقدم الهائل والتطور التقني والتكنولوجي خاصة في مجال الحاسوب والانترنت والاتصالات، أصبح من الصعب مواجهة الجريمة المن...إقرأ المزيد »

جرائم الكمبيوتر والانترنت "دراسة مقارنة"

لـ محمد علي سويلم

الإسناد في المواد الجنائية

لـ محمد على سويلم

يعتبر الإسناد الجنائى من الركائز الأساسية التى يقوم عليها القانون الجنائى برمته وعلى الرغم من ذلك إنصرفت عنه الدراسات المتعمقة واعتبرته من البديهيات المسلم بها فى القانون الجنائى، ومن ثم سنجد فى هذا ا...إقرأ المزيد »

المبادئ المستحدثة فى الدستور الجديد (كشف المستور فى وثيقة الدستور)

لـ محمد على سويلم

تضمن الدستور الجديد العديد من الاتجاهات الحديثة في الفقه الدستوري فمن ناحية أولى حظر الجمع بين السلطات، مما يعني أفول نظرية الحاكم المطلق التي نهجها دستور 1971 في المادة 74 منه، ومن ناحية ثانية أخذ ال...إقرأ المزيد »