الجامع فى الإرشادات العملية لإجراءات الدعاوى الجنائية فى ضوء التعديلات الحديثة المضافة بالقانون رقم 95/ 2003 والمستحدث من أحكام النقض والمحكمة الدستورية العليا وملاحظات التفتيش القضائى وتعليمات النيابة العامة

لـ عدلى أمير خالد

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 196,427

الجامع فى الإرشادات العملية لإجراءات الدعاوى الجنائية فى ضوء التعديلات الحديثة المضافة بالقانون رقم 95/ 2003 والمستحدث من أحكام النقض والمحكمة الدستورية العليا وملاحظات التفتيش القضائى وتعليمات النيابة العامة

15.00$

الكمية:

شحن مخفض

تاريخ النشر: 01/01/2005

الناشر: منشأة المعارف

النوع: ورقي غلاف كرتوني

توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)

مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام

نبذة 4sNaSdGcMFالمؤلف:هناك بعض الأخطاء القانونية التى تقع أثناء مرحلة الإستدلال أو التحقيق أو فى صدار الأحكام. ولقد تعرضت فى هذا الكتاب لبعض الجرائم المتكررة الحدوث أمام المحاكم الجزئية ثم البيان المستحدث من أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية فى مباشرة الدعوى الجنائية وذلك منذ وقوع الجريمة حتى الحكم فيها بحكم بات وأعتنيت ...عناية خاصة بإظهار الأخطاء القانونية التى تقع سواء فى مرحلة الإستدلال أو التحقيق أو فى الأحكام مع بيان تصويبها ثم دعمت كل قسم بما يتلاءم معه من أحكام محكمة النقض أو المحكمة الدستورية.
ولقد أوردنا التعديلات الجديدة التى أدخلها المشرع بالقانون رقم 95/2003 حيث تبين أن التعديلات المضافة قد أثرت فى غيرها من المواد الأخرى. ولقد قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة أقسام على النحو التالى: القسم الأول: مرحلة الإستدلال والتحقيق ويشمل على بابين الباب الأول: فى جمع الإستدلالات وضبط الجريمة, الباب الثانى: مرحلة تحقيق الدعوى. القسم الثانى: رفع الدعوى الجنائية ويشمل على بابين الباب الأول: مباشرة الدعوى, الباب الثانى: أدلة الإثبات والدفاع والدفوع فى الدعوى. القسم الثالث: الأحكام وطرق الطعن فيها ويشمل على أربعة أبواب: الباب الأول: إصدار الحكم الجنائى, الباب الثانى: طرق الطعن فى الأحكام, الباب الثالث: تنفيذ الأحكام والأشكال فى التنفيذ, الباب الرابع: إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ورد الإعتبار والصلح.

إقرأ المزيد

الجامع فى الإرشادات العملية لإجراءات الدعاوى الجنائية فى ضوء التعديلات الحديثة المضافة بالقانون رقم 95/ 2003 والمستحدث من أحكام النقض والمحكمة الدستورية العليا وملاحظات التفتيش القضائى وتعليمات النيابة العامة

لـ عدلى أمير خالد