الدولة ووظيفتها الإقتصادية في الفقه السياسي الإسلامي ؛ دراسة مقارنة

لـ عبد اللطيف الهميم

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 51,174

الدولة ووظيفتها الإقتصادية في الفقه السياسي الإسلامي ؛ دراسة مقارنة

❮❯

16.15$

17.00$

الكمية:

تاريخ النشر: 01/01/2005

الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف فني

مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين

نبذة S9MKyrNXfXنيل tGNaofkzKMوفرات:تسعى هذه الرسالة لدراسة القوانين العامة للاقتصاد الإسلامي المنظمة لعملية تدخل الدولة في هذا الاقتصاد حيث استطاعت أن تصل إلى عديد من النتائج الفرعية التي يمكن معرفتها من خلال البحوث المقدمة فيها سواء منها ما يتعلق بالدولة من حيث مفهومها وأركانها وعلاقتها بالإقليم باعتبارها ظاهرة مادية وعلاقتها بالمجتمع باعتبارها ...ظاهرة اجتماعية وعلاقتها بالسياسة والشؤون الاقتصادية باعتبارها ظاهرة قانونية أو ما تعلق منها بالطبيعة القانونية للسلطة السياسي في الفكر الإسلامي والطبيعة القانونية لعقد البيعة ومقر السيادة ووظائف الدولة وفي كل ذلك أظهر البحث نتائج مهمة من مسار الحياة الفكرية.
وبالعودة لمتن الرسالة نجدها قد توزعت على مقدمة وبابين وخاتمة. المقدمة: في أهمية البحث، ومنهجه، وخطة البحث فيه.
أما الباب الأول: فقد أفرد لبحث المحددات والأسس النظرية للوظيفة للدولة وقد قسم على أربعة فصول:
الفصل الأول: في تعريف الدولة في الفكر الوضعي.
الفصل الثاني: في مفهوم الدولة في الفكر الإسلامي.
الفصل الثالث: في الوظيفة الاقتصادية للدولة في أهم المذاهب الاقتصادية المعاصرة، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: في الوظيفة الاقتصادية للدولة في المذهب الاقتصادي الفردي الحرب. المبحث الثاني: في الوظيفة الاقتصادية للدولة في المذهب الاقتصادي الجماعي. المبحث الثالث: في الوظيفة الاقتصادية للدولة في المذهب الاقتصادي.
أما الفصل الرابع: فقد بحث في الأسس النظرية للوظيفة الاقتصادية للدولة في المذهب الاقتصادي الإسلامي، وقد قسم إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: الأساس الأول: نظرية الحق. المبحث الثاني: الأساس الثاني: نظرية الاستخلاف. المبحث الثالث: الأساس الثالث: المركز القانوني لولي المر (الدولة).
أما الباب الثاني: فقد عرض لوظيفة الدولة في النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة وقد قسم إلى أربعة فصول: الفصل الأول: في وظيفة الدولة الزراعية.
الفصل الثاني: في وظيفة الدولة في الصناعات الاستخراجية.
الفصل الثالث: في وظيفة الدولة الرقابية، وقد قسمته إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: رقابة توفر شروط ومعايير التقييس والسيطرة النوعية والبيئية. المبحث الثاني: رقابة النشاط الاقتصادي الفردي ويشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول: في مفهوم الحرية الاقتصادية. المطلب الثاني: في رقابة الأسعار ودور الدولة في السياسة السعرية. المطلب الثالث: في رقابة الأنشطة الاحتكارية، ودور الدولة فيها. المبحث الثالث: تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة ودور الدولة فيها. المبحث الرابع: رقابة النشاط الاستهلاكي، والادخار والاكتناز.
أما الفصل الرابع: فقد خصص لبحث وظيفة الدولة في سد الحاجات وبلوغ حد الكفاية وقد قسم إلى مبحثين: المبحث الأول: في مفهوم الحاجة والكفاية وما يؤسسانه للدولة من دور. المبحث الثاني: في سد الحاجات وبلوغ حد الكفاية.
أما الخاتمة: فتناولت أهم نتائج البحث. تلك هي الخطوط العريضة لبرز المواضيع التي تناولتها هذه الرسالة بالدراسة وهي مواضيع جديدة لم تشبع دراسة.

إقرأ المزيد