المبسوط في فقه المعاملات

لـ محمد عبد القادر أبو فارس

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 149,583

47.50$

50.00$

الكمية:

تاريخ النشر: 01/01/2013

الناشر: دار الفرقان للنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف كرتوني

مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين

نبذة kFf30R6zxZنيل enETWSs7Q7وفرات:الفقه لغة: الفهم. واصطلاحاً: "العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية". والمعاملات لغة: جمع معاملة. وهي مأخوذة من عاملت الرجل معاملة؛ تفاعلت معه وخالطته وعاشرته. كما تطلق المعاملة على التصرف في البيع ونحوه. والمعاملات في الاصطلاح هي الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الاموال. "والمال كل ماله قيمة ...مادية بين الناس وجاز شرعاً الانتفاع به في السعة والاختيار". ويعرف فقه المعاملات باعتباره علماً: "المعرفة العميقة للأحكام المتعلقة بتبادل الأموال التي تكشف مقاصد تلك الأحكام، وعلل مآخذها، وتربطها بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وذلك للتمكن من إنزال تلك الأحكام على الوقائع الجديدة".
وخصائص المعاملات في الشريعة الإسلامية فهي: إن الأصل في المعاملات الإباحة؛ إلّا إذا ثبت نصّ على التحريم. ودليل ذلك قوله تعالى: ((وقد فصل لكم ما حرّم عليكم)). ووجه الاستدلال: "أن كل مالم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنصّ القرآن)). بخلاف العبادات؛ فإن الأصل فيها هو الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على المشروعية. بل قيل مثلما الابتداع في العبادات محرم؛ فالابتداع في المعاملات واجب، لذا لابد من البحث عن البديل الشرعي للعقود المحرمة، وهذا ما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) مع الصحابي الذي أتاه بتمر جنيب (وهو من أجود أنواع التمور) فلما سأله (صلى الله عليه وسلم) عن مصدره، قال: صاعان من تمر رديء في بيت رسول الله، أبدلتها بصاع تمر جنيب، فنهاه النبي (صلى الله عليه وسلم)، رشوة للبديل حيث قال: "بع الرديء بالدراهم وأشترِ بالدراهم حنيباً" وإلى هذا، فإن المعاملات مصدرها رباني؛ أي الكتاب والسنة/ إلا أن فقه المعاملات يتميز عن غيره بأن الشارع لم يوغل في الفصيلات، وإنما وضع أسساً وقواعد عامة، وترك التفصيل للعلماء كي يفتح أمامهم عليها فقه المعاملات: أ- الرضا وطيب النفس، ب- الوفاء بالعقود، ج- النهي عن الربا والمقامرة، د- النهي عن الغرر. والغرر هو ما كان مستور العاقبة، قال ابن عمر (نهى الرسول عن بيع الغرر).
والمعاملات في الإسلام تجمع بين الثبات والمرونة. ومعنى ذلك أن أحكام المعاملات نقسم إلى قسمين: أحكام ثابتة لا تتغير أبداً مهما تغيرت الظروف والأحوال: كحرمة الربا، والتراخي في العقود، وحرمة بيع الغرر والجهالة. وإذا رخص بمعاملة منها لحاجة أو ضرورة لا يعني ذلك إلغاء لأصل الحكم وإنما هو استثناء في الأصل لحالة أو ظرف معين. وهناك أحكام تتغير بتغير الظروف والعلل التي بنيت عليها وبتغيّر المناسبات والمصالح التي أنبطت بها، ومن هنا قال الفقهاء قديماً: "لا ينكر تغيّر الأحكام بتغير الازمان". والمعاملات في الفقه تتضمن موضوعات أساسية تدخل فيها موضوعات فرعية من أهمها: 1- كتاب الفرائض والوصايا، 2- كتاب البيوع، وغيرها من المعاملات (والذي شمله البحث في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة)، 3- كتاب النكاح، 4-كتاب الجنايات، 5- كتاب الأقضية والشهادات، 6- كتاب الدعاوي والبينات، 7- كتاب الحدود، 8- كتاب الأيمان والنذور، 9- كتاب الأطعمة والأشربة، 10- كتاب العتق، وأبواب أخرى منها أحكام اقتصادية، وتنظيم العلاقات بين الدول، وبين الحاكم والمحكوك. وبالعودة إلى الكتاب الذي نقلّب صفحاته "المبسوط في فقه المعلومات"، فإن الباعث على كتابة هذا الكتاب في فقه المعاملات (وكما يذكر المؤلف) هو ما لمسه من حاجة طلاب العلم الشرعي في كليات الشريعة إلى كتاب مبسط يغطي منهاج مادتي المعاملات في قسم الفقه والتشريع، بحث يأتي هذا الكتاب مبسطاً وميسراً وبلغة سهلة ميسورة الفهم. وأيضاً ما لمسه من صعوبة في اللغة في تلك الكتب الفقهية والمذهبية القديمة التي تبحث في فقه المعاملات وفي متونها وشروحها التي كتب جلّها بلغة صعبة، وأخيراً ما لمسه من أسئلة المسلمين الحريصين على التفقه في دينهم، والتزام أحكامه واتباع شرعه، أسئلة عن العقود والمعاملات البنكية والربوية والمصارف والشركات والسندات، وعن البيوع والخيارات وبيوع الامانات من التولية والمرابحة والوضعية. وعن المقاولات الحديثة والاستصناع والاجارة وأحكامها، وعقود التوثيق كالرهن. وعن الوكالة في الحقوق والمخاصمات.
لهذه الأسباب وهذه الدواعي بادر إلى تأليف هذا الكتاب في فقه المعاملات والذي شمل المواضيع التي توزعت على فصول الكتاب الثلاثة. شمل الأول منها البيع وما تفرع عنه من مسائل. وتناول الجزء الثاني السلم وفروعه. أما الجزء الثالث فقد جاء حول عقد الاستصناع وما تفرع عنه. وقد كتب حول هذه المسائل بعد عودته إلى أمهات كتب الفقه القديمة، وككنوزها وإلى كتب السنة والآثار، وقبل كل شيء إلى الآيات القرآنية التي تضمنت أحكام المعاملات من بيع وشراء وربا وقرض وإجارة وغير ذلك من المسائل في أحكام المعاملات التي جاءت في هذا الكتاب، وقد حرص كل الحرص على ذكر الأحكام الفقهية، وينسبها إلى مجتهديها، في حال وجود اختلاف بين الأئمة أو بين اتباعهم، والقيام بجمع أدلة كل فريق وبيان وجه الاستدلال من الأدلى التي استدلوا بها إن لم يبينوا ذلك، أو كان بيانهم موجزاً. وليدلي دلوه في المسائل الخلافية المهمة، مرجحاً ما جرح لديه تحت عنوان: الرأي المختار، ذاكراً ما استند إليه في الاختيار والترجيح، مناقشاً بعض أدلة الرأي الذي اعتبره مرجوحاً.

إقرأ المزيد

المبسوط في فقه المعاملات

لـ محمد عبد القادر أبو فارس