لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية


صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية
تاريخ النشر: 26/02/2018
الناشر: منشورات زين الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:تمثّل السلطة التنفيذية مكوّن أساسي من سلطات الدولة الثلاث وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
الصلاحيات قد تختلف بطبيعتها بين هذه السلطات الثلاث، وقد تفوّض إحدى هذه السلطات بعض صلاحياتها إلى سلطة أخرى، ويعود ذلك إلى طبيعة عملها والتي تحدّد وفقاً لنصوص الدستور.
ولبنان هو من البلدان التي تعتمد النظام البرلماني، ...وقد ترّسخ ذلك في ظل إتفاق الطائف (1990)، قبل ذلك وفي ظل الدستور اللبناني (1926)، كان أشبه بالنظام الرئاسي، بحيث لم يكن هناك من دور لرئيس الحكومة، وكانت السلطة تمارس من قبل رئيس الجمهورية إستناداً للمادة (17 من دستور 1926)، بحيث أنه مارس السلطة ويعاونه الوزراء.
وبعد إتفاق الطائف (1990)، بات مجلس الوزراء يتولى السلطة مباشرة في جميع المجالات تقريراً وتنفيذاً، فبعد هيكلت مجلس الوزراء اللبناني طرأت عدّت عقد بسبب الممارسة منها ما هو (قانوني وسياسي وطائفي...)، فهذه العوامل وغيرها أثّرت في الممارسة العملية لصلاحيات مجلس الوزراء اللبناني.

إقرأ المزيد
صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية
صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية

تاريخ النشر: 26/02/2018
الناشر: منشورات زين الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة الناشر:تمثّل السلطة التنفيذية مكوّن أساسي من سلطات الدولة الثلاث وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
الصلاحيات قد تختلف بطبيعتها بين هذه السلطات الثلاث، وقد تفوّض إحدى هذه السلطات بعض صلاحياتها إلى سلطة أخرى، ويعود ذلك إلى طبيعة عملها والتي تحدّد وفقاً لنصوص الدستور.
ولبنان هو من البلدان التي تعتمد النظام البرلماني، ...وقد ترّسخ ذلك في ظل إتفاق الطائف (1990)، قبل ذلك وفي ظل الدستور اللبناني (1926)، كان أشبه بالنظام الرئاسي، بحيث لم يكن هناك من دور لرئيس الحكومة، وكانت السلطة تمارس من قبل رئيس الجمهورية إستناداً للمادة (17 من دستور 1926)، بحيث أنه مارس السلطة ويعاونه الوزراء.
وبعد إتفاق الطائف (1990)، بات مجلس الوزراء يتولى السلطة مباشرة في جميع المجالات تقريراً وتنفيذاً، فبعد هيكلت مجلس الوزراء اللبناني طرأت عدّت عقد بسبب الممارسة منها ما هو (قانوني وسياسي وطائفي...)، فهذه العوامل وغيرها أثّرت في الممارسة العملية لصلاحيات مجلس الوزراء اللبناني.

إقرأ المزيد
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 256
مجلدات: 1
ردمك: 9786144363164

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين
     

تصفح المزيد من الكتب في المواضيع التالية / كل المواضيع / No Category