الملاذ في المعاد تتميم السداد في أحكام التقليد والإجتهاد

لـ أحمد صالح آل طعان البحراني

(0) التعليقات: 0 المرتبة: 150,818

الملاذ في المعاد تتميم السداد في أحكام التقليد والإجتهاد

9.50$

10.00$

الكمية:

تاريخ النشر: 04/12/2018

الناشر: دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع، أطياف للنشر والتوزيع

النوع: ورقي غلاف كرتوني

نبذة 1mVJj9f57Fالناشر:"الملاذ في المعاد" تتمّة لكتاب سداد العباد للعلامة الشيخ حسين العصفور البحراني (ت 1216هـ)، وقد خصّصه الشيخ آل طعّان لبحث مسألة جواز تقليد الميت؛ لأن الرجوع إلى فتاوى الشيخ حسين متوقف "على جواز تقليد الموتى من علمائنا الأمجاد".
وقد سلك فيه المؤلّف المنهج الإستدلالي وليس الفتوائي، كما هي حال "سداد العباد"، ...وذلك في أقطاب أربعة: أرّخ المؤلّف في القطب الأول منها للحركة الفقهية الإمامية، وبخاصّة ما يرتبط ببحث المسائل الأصولية، ذلك أنها محلّ النزاع بين المدرستين: الأصولية والأخبارية، لينتقل المؤلّف في القطب الثاني إلى بحث مسألة جواز التقليد في فروع الدين، وأنّ الإجتهاد فرض كفاية وليس فرض عين كما يذهب إلى ذلك بعض فقهاء المدرسة الحلبية، ثمّ ينتقل إلى محور الكتاب في القطب الثلاث بالحديث عن تقسيم الأحكام إلى ضرورية وطنيّة، وأنّ الأخيرة هي مدار البحث، مشيراً إلى معظم الآراء التي وقف عليها بخصوص تقليد الميت، إذ بلغت ثمانية أقوال.
ويختم المؤلّف القطب الثالث بِتَنْبِيهَيْنِ: الأول منهما: في جدوائية بحث مسألة تقليد الميت، إذ يشير فيه إلى أنّ أحقّية بحث هذه المسألة في الأبواب الفقهية، وليس ضمن أبواب علم الأصول، ويخصّص التنبيه الثاني: لبيان أنّ مَن يجوِّز مِنَ الفقهاء الرجوع إلى فتاوى المجتهد الميت، إنما يريد منها فتاواة في المسائل الفردية، ولا يشمل الحكم في المسائل والقضايا العامّة.
وفي القطب الرابع والأخير، يتناول المؤلِّف مسألة التبويب الفقهي وحصر عناوين كل باب، إذ يناقش مسمياتها وتعريف كل اسم منها، فيرى عدم كفاية هذه الأبواب الأربعة (العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام) في حصر جميع العناوين الشرعية.

إقرأ المزيد

الملاذ في المعاد تتميم السداد في أحكام التقليد والإجتهاد

لـ أحمد صالح آل طعان البحراني